الشروط والاحكام لإستخدام منصة سايبر ستور (Cyber Store)

 

يخضع شرائك واستخدامك للتطبيق والخدمات ذات الصلة للشروط والأحكام الموضحة في هذه الصفحة، والسياسات التي نوفرها فيما يتعلق بحساب التاجر الخاص بك، والشروط الأخرى الموجودة أدناه.

أنت توافق على هذه الشروط والأحكام عن طريق النقر فوق مربع الاختيار و / أو الزر "اوافق على الشروط والاحكام الخاصة بسايبر ستور" المقدم مع هذه الشروط والأحكام، أو استخدام أي من الخدمات الموضحة في هذه البنود والشروط، إذا كان ذلك سابقًا.

 

الامتثال للقوانين

• سوف تمتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتسليم وخدمات الطرف الثالث ذات الصلة التي تشتريها.

• شركة البيرق هي الشركة المالكة للعلامة التجارية سايبر ستور.

• يرمز لسايبر ستور في هذه الشروط اما بـ(الطرف الثالث) او (سايبر ستور).

• تطبق شروط خدمة الطرف الثالث. يخضع شرائك واستخدامك للتسليم والخدمات ذات الصلة أيضًا للشروط والأحكام والاتفاقيات الأخرى بين البائع والشاري الطرف الثالث. أنت مسؤول عن مراجعتها والامتثال لها.

• يجب مراعاة احجام المنتجات المراد تخزينها بألا يتجاوز حجمها 25 سم * 25 سم * 25 سم.

• تكون شركة البيرق مسؤولة عن الشحنة الخاصة بك فقط عندما تكون الشحنة في عهدتها أو تحت سيطرتها وفقاً لحدود المسؤولية المنصوص عليها.

• يُقصد بمصطلح "المشتري" الكيان الذي يقدم البائع له المنتجات أو الخدمات بموجب العقد.

• يُقصد بـ "العقد" إما اتفاقية العقد الموقعة من كلا الطرفين، أو أمر الشراء الموقع من قبل المشتري والمقبول من قبل البائع كتابةً، لبيع المنتجات أو الخدمات، جنبًا إلى جنب مع هذه البنود والشروط، وعرض الأسعار النهائي للبائع، والنطاق المتفق عليه فالعمل، وإقرار طلب البائع. في حالة وجود أي تعارض، يجب أن يكون للشروط والأحكام الأسبقية على المستندات الأخرى المدرجة في العقد.

• "المنتجات" تعني المعدات والأجزاء والمواد والإمدادات وغيرها من السلع التي وافق البائع على توريدها للمشتري بموجب العقد.

• "البائع" يعني الكيان الذي يقدم المنتجات أو يؤدي الخدمات بموجب العقد.

• "الخدمات" تعني الخدمات التي وافق البائع على أدائها للمشتري بموجب العقد.

• "الشروط والأحكام" تعني هذه "الشروط والأحكام العامة لبيع المنتجات أو الخدمات"، جنبًا إلى جنب مع أي تعديلات أو أحكام إضافية مذكورة على وجه التحديد في عرض الأسعار النهائي للبائع أو وافق عليها البائع كتابيًا على وجه التحديد.

• تتم عملية اخطار المشتري بالمنتجات التي اشتراها اما عن طريق رقم الهاتف او البريد الالكتروني او خدمة العملاء (فبعض الاحيان).

 

1. شروط التسليم والشحن.

(أ) بالنسبة للشحنات التي يتم شحنها للزبائن محليا والتي لا تشمل التصدير، يجب على البائع تسليم المنتجات إلينا حتى يتم شحن المنتجات للمشتري. يجب على المشتري دفع جميع تكاليف ورسوم التوصيل أو دفع رسوم الشحن القياسية للبائع. يسمح بالتسليم الجزئي. يجوز للبائع تسليم المنتجات قبل موعد التسليم. مواعيد التسليم تقريبية وتعتمد على الاستلام الفوري من قبل البائع لجميع المعلومات اللازمة لمتابعة العمل دون انقطاع. إذا كانت المنتجات التي تم تسليمها لا تتوافق من حيث الكمية أو النوع أو السعر مع تلك المفصلة في فاتورة الشحن أو الوثائق، يجب على المشتري إخطارنا على الفور بذلك في غضون ثلاثة (3) أيام بعد الاستلام.

(ب) يجب أن تنتقل أخطار الخسارة إلى المشتري عند التسليم.

(ج) إذا تعذر شحن أي منتجات سيتم تسليمها بموجب هذا العقد إلى المشتري أو استلامها عندما تكون جاهزة لأي سبب يُعزى إلى المشتري، فيجوز للبائع شحن المنتجات إلى مرفق تخزين، بما في ذلك التخزين في مكان التصنيع أو الإصلاح، أو إلى وكيل شحن متفق عليه. إذا قام البائع بتخزين المنتجات في المخزن، فسيتم تطبيق ما يلي: (1) انتقال الملكية ومخاطر الخسارة على الفور إلى المشتري، إذا لم تكن قد مرت بالفعل، ويعتبر التسليم قد حدث؛ (2) أي مبالغ مستحقة الدفع للبائع بخلاف ذلك عند التسليم أو الشحن؛ (3) يتحمل البائع رسومًا بنسبة 2٪ من قيمة المنتجات؛ (4) وعندما تسمح الظروف وعند دفع جميع المبالغ المستحقة، يجب على البائع إتاحة المنتجات والمعدات التي تم إصلاحها للمشتري للتسليم.

(د) إذا تعذر شحن المنتجات بسبب نقص فالمعلومات من قبل المشتري او تعذر الوصول لموقعه لأسباب جغرافية او امنية فأنت تتفهم بأن القيمة النقدية المسترجعة يترتب عليها خصم لرسوم الغاء الطلب.

(هـ) تقتصر أي مسؤولية تقع على عاتق البائع عن عدم تسليم المنتجات على استبدال المنتجات في غضون فترة زمنية معقولة أو تعديل الفاتورة المتعلقة بهذه المنتجات لتعكس الكمية الفعلية المسلمة.

(و) في حالة تم نقل الشحنة عن طريق الشحن البري او الجوي وترتب على ذلك توقف الرحلة لأي سبب كان خارج عن ارادتنا فإنك تتفهم وتقر بأنه سيتم تطبيق اتفاقيتي الشحن الجوي والبري اللذين تحد من مسؤولية عن الاضرار.

 

2. إلغاء طلب الشراء.

لا يجوز للمشتري إلغاء طلبه بعد الدفع إلا بموافقة كتابية مسبقة من البائع، والتي يجوز للبائع حجبها وفقًا لتقديره الخاص. تخضع جميع الإلغاءات لدفع رسوم الإلغاء المعقولة والسليمة للبائع. لا يجوز للمشتري إرجاع المنتجات إلا على نفقته الخاصة وفقط بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من البائع، مع مراعاة رسوم إعادة التخزين على النحو المتفق عليه بين الأطراف. لن يُسمح بإرجاع المنتجات الخاصة أو المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب. لن يُسمح بأي عمليات إرجاع بعد أكثر من ثلاثة (3) ايام من التسليم.

 

3. أعمال التجميع / التثبيت.

في حالة رغبة المشتري في أن يقوم البائع بأداء أي أعمال تجميع / تركيب، فسيتم تنفيذ العمل المذكور وفقًا لاتفاقية منفصلة يتم إبرامها كتابةً من قبل كل من المشتري والبائع والتي توضح بالتفصيل شروط العمل المذكور.

 

4. النسب.

(أ) يخضع التجار لنسبة تفرض على جميع المنتجات المعروضة وقدرها 2% في متجر سايبر ستور.

(ب) الجهات التي تفرض خدماتها او منتجاتها عبر المنصة يجب ان تبرم عقد مع المنصة اولاً (القصد تحديد مقابل الخدمات).

 

5. شروط الدفع.

(أ) شروط الدفع هي صافي النقد عند الشراء من المتجر مرفق بتاريخ الفاتورة، أو عن طريق خطاب اعتماد يُدفع عند تقديم مستندات الشحن، وكلها مستحقة الدفع بالعملة المحددة في الفاتورة.

(ب) لا يجوز للمشتري الامتناع عن دفع أي مبالغ مستحقة وواجبة الدفع بسبب أي مقاصة لأية مطالبة أو نزاع مع البائع، سواء كان ذلك يتعلق بخرق البائع أو إفلاسه أو غير ذلك.

(ج) إذا اعترض المشتري على أي فاتورة أو جزء منها، فعليه إخطار البائع كتابيًا في غضون (3) ايام من استلام الفاتورة المذكورة، مع توضيح سبب النزاع، ودفع جميع المبالغ غير المتنازع عليها. تعتبر جميع الرسوم غير المتنازع عليها كتابةً في الوقت المناسب غير متنازع عليها ويجب أن تكون مستحقة وواجبة السداد على النحو المبين أعلاه.

 

6. إخلاء المسؤولية عن الضمان.

(أ) يضمن البائع أن جميع المنتجات المصنعة من قبل البائع يجب أن تمتثل، وقت البيع، لمواصفات البائع المعمول بها. يتم بيع جميع المنتجات التي لم يتم تصنيعها بواسطة البائع فقط مع الضمانات المقدمة من الشركة المصنعة للمنتجات، إن وجدت. لا يقدم البائع أي ضمان آخر فيما يتعلق بالمنتجات، ويتنصل من أي وجميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك الضمانات الضمنية لقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين. لا يحق لموظفي البائع تعديل إخلاء المسؤولية عن الضمان هذا.

(ب) تُباع جميع المنتجات للاستخدام الشخصي والتجاري. وفقًا لذلك، يتنصل البائع من جميع الضمانات للمستهلكين، على النحو المحدد في قانون الليبي أو قانون حماية المستهلك الليبي المعمول به. يجب تقديم أي خدمات فحص يقدمها البائع بناءً على طلب المشتري كخدمة عملاء فقط ولا تعتبر بمثابة ضمان أو موافقة على قيام المشتري بتركيب المنتجات أو استخدامها أو صيانتها.

 

7. تحديد المسؤولية.

(أ) لن يكون البائع بأي حال من الأحوال مسؤولاً تجاه المشتري أو أي طرف ثالث عن أي خسارة في الاستخدام، أو العائد، أو الربح أو انخفاض القيمة، أو عن أي أضرار تبعية أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو نموذجية أو جزائية خرق العقد أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأضرار متوقعة وسواء تم إخطار البائع بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار أم لا.

(ج) يُعد تحديد المسؤولية هذا أساسًا ماديًا لصفقة الأطراف ويعكس التوزيع المتفاوض عليه للمخاطر بين البائع والمشتري، والتي بدونها لن يوافق البائع على تقديم المنتجات أو الخدمات بالسعر الذي يتم تحصيله.

 

8. التعويض.

يتم تعويض الزبون من قبل البائع في حالة وجود تلف او عطب فالمنتجات عند استلامها او في غضون يومين من الاستلام، ويجب اخطار الطرف الثالث سايبر ستور فوراً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمة.

 

9. الدفع المناسب.

يحتفظ البائع بالحق بموجب إشعار كتابي في إلغاء أي طلب، أو المطالبة بدفع كامل، أو جزئي أو ضمان كاف بالأداء من المشتري دون مسؤولية تجاه البائع في حالة: (1) إفلاس المشتري، (2) تقديم المشتري التماسًا طوعيًا بشأن الإفلاس، (3) تعيين حارس قضائي أو وصي للمشتري أو (4) قيام المشتري بتنفيذ التنازل لصالح الدائنين. يحتفظ البائع بحقه في تعليق أدائه حتى يتم استلام الدفع أو الحصول على ضمان كافٍ للأداء.

 

10. حقوق الملكية الفكرية.

(أ) البائع غير قادر على ضمان عدم انتهاك حقوق براءات الاختراع، أو حقوق النشر، أو العلامات التجارية، أو حقوق (المستخدم) أو النماذج التجارية أو أي حقوق أخرى لأطراف ثالثة بواسطة البضائع المستلمة من الموردين و / أو المشترين عبر البائع أو الجهات الخارجية عبر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلع والنماذج والرسومات لتصنيع و / أو تسليم منتجات معينة.

(ب) في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، يحتفظ البائع بحقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية (الصناعية) للعروض التي قدمها والتصاميم والصور والرسومات (الاختبار) والنماذج والبرمجيات والقوالب والسلع الأخرى التي أصدرت.

 

11. الامتثال للقوانين.

(أ) يجب على البائع اتخاذ خطوات معقولة لضمان توافق المنتجات مع القوانين واللوائح المعمول بها؛ ومع ذلك، يقر المشتري بأنه يجوز استخدام المنتجات في نطاقات قضائية مختلفة لتطبيقات مختلفة تخضع للوائح متباينة، وبالتالي لا يمكن للبائع ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. يُخلي البائع مسؤوليته عن أي تعهد أو ضمان بأن المنتجات تتوافق مع القوانين، أو اللوائح أو المراسيم أو القواعد أو المعايير الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية، باستثناء ما نص عليه البائع صراحةً كتابةً. يجب على المشتري الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمراسيم المعمول بها. يجوز للبائع إنهاء هذا العقد إذا فرضت أي سلطة حكومية رسومًا مضادة للإغراق أو رسوم تعويضية أو أي عقوبات أخرى على المنتجات.

(ب) يقر المشتري ويتعهد بأنه ممتثل ويلتزم بجميع قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد المعمول بها، بما في ذلك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في اراضي البلد، ولم يعرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو دفع أو وعد أو أذن بإعطاء أموال أو أي شيء ذي قيمة لأي مسؤول حكومي بغرض التأثير على أي فعل أو قرار يتخذه هذا المسؤول الحكومي. لا يكون المشتري موجودًا في أي قائمة كيانات تحتفظ بها حكومة الليبية، ولا يرتبط المشتري بأي منظمة موجودة، والتي تحدد الأطراف التي يتم تقييد بيع السلع أو الخدمات إليها أو حظرها.

 

12. التعديل.

لا يجوز تعديل هذه الشروط والأحكام أو تعديلها إلا كتابةً تنص على وجه التحديد على أنها تعدل هذه الشروط والأحكام ويتم توقيعها من قبل ممثل مفوض من كل طرف.

 

13. التنازل.

لا يعتبر أي تنازل من قبل البائع عن أي من أحكام هذا العقد ساريًا ما لم يتم النص صراحةً كتابةً وموقعًا من البائع. لا يوجد فشل في ممارسة، أو تأخير في ممارسة، أي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز ناشئ عن هذا العقد يعمل، أو يمكن تفسيره، على أنه تنازل عنه. لا تمنع أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية أي ممارسة أخرى أو أخرى لها أو ممارسة أي حق أو تعويض أو سلطة أو امتياز آخر.

 

14. المعلومات السرية.

جميع المعلومات غير العامة أو السرية أو المملوكة للبائع ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواصفات أو العينات أو الأنماط أو التصميمات أو الخطط أو الرسومات أو المستندات أو البيانات أو العمليات التجارية أو الأسعار أو الخصومات، التي يكشف عنها البائع للمشتري سواء تم الكشف عنها شفهيًا أو تم الكشف عنها أو الوصول إليها كتابيًا أو إلكترونيًا أو أي شكل أو وسائط أخرى ، وسواء تم تمييزها أو تحديدها على أنها "سرية" فيما يتعلق بهذا العقد، سواء كانت سرية أم لا، لاستخدامها فقط في تنفيذ هذا العقد ويجوز لن يتم الكشف عنها أو نسخها ما لم يأذن البائع بذلك مسبقًا كتابيًا. بناءً على طلب البائع. لا ينطبق هذا القسم على المعلومات التي هي: (أ) في المجال العام؛ (ب) معروفة للمشتري وقت الإفصاح؛ أو (ج) حصل عليها المشتري بشكل شرعي على أساس غير سري من جهة خارجية.

 

15. القوة القاهرة.

لن يكون سايبر ستور مسؤولاً تجاه البائع او المشتري، ولا يُعتبر مخالفاً لهذا العقد أو خرقه، عن أي إخفاق أو تأخير في الوفاء أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد عندما وإلى الحد الذي يكون فيه هذا الإخفاق أو التأخير ناتجًا عن أو ينتج عن الأفعال أو الظروف الخارجة عن إرادة البائع المعقولة ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية،  والفيضانات، والحرائق، والزلازل، والانفجار، والإجراءات الحكومية، والحرب، والغزو أو الأعمال العدائية (سواء تم إعلان الحرب أم لا)، والتهديدات أو الأعمال الإرهابية، وأعمال الشغب، أو غيرها من الاضطرابات المدنية، والطوارئ الوطنية، والثورة، والتمرد، والأوبئة، والإغلاق، والإضرابات أو غيرها من النزاعات العمالية (سواء كانت تتعلق أو لا تتعلق بالقوى العاملة لأي من الطرفين)، أو القيود أو التأخير الذي يؤثر على شركات النقل أو عدم القدرة أو التأخير في الحصول على إمدادات من المواد الكافية أو المناسبة أو تعطل المواد أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو انقطاع التيار الكهربائي او السرقة.

 

16. التنازل.

لا يجوز للمشتري التنازل عن أي من حقوقه أو تفويض أي من التزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة كتابية مسبقة من البائع. يعتبر أي تنازل أو تفويض مزعوم بالمخالفة لهذا القسم باطلاً. لا يعفي أي تنازل أو تفويض المشتري من أي من التزاماته بموجب هذا العقد.

 

17. العلاقة بين الطرفين.

العلاقة بين الطرفين هي علاقة المتعاقدين المستقلين. لا يوجد شيء وارد في هذا العقد يمكن تفسيره على أنه إنشاء أي وكالة، أو شراكة أو مشروع مشترك أو أي شكل آخر من المشاريع المشتركة أو التوظيف أو العلاقة الائتمانية بين الطرفين، ولن يكون لأي طرف سلطة التعاقد مع الطرف الآخر أو إلزامه بأي طريقة كانت.

 

18. الإخطارات.

يجب أن تكون جميع الإخطارات والطلبات والموافقات والمطالبات والمطالب والتنازلات وغيرها من الاتصالات الواردة أدناه (كل منها، "إشعار") مكتوبة وموجهة إلى الأطراف على العناوين المنصوص عليها في وجه العقد أو إلى هذا العنوان الآخر الذي قد يتم تعيينه من قبل الطرف المتلقي كتابة. يجب تسليم جميع الإخطارات عن طريق التسليم الشخصي، أو عن طريق البريد السريع المعترف به على المستوى الوطني (مع دفع جميع الرسوم مسبقًا)، أو الفاكس (مع تأكيد الإرسال) أو البريد المسجل أو المعتمد (في كل حالة، طلب إيصال الإرجاع، الدفع بالبريد المسبق). باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا العقد، يكون الإشعار ساريًا فقط (أ) عند استلام الطرف المتلقي، و (ب) إذا امتثل الطرف الذي قدم الإشعار لمتطلبات هذا القسم.

 

19. البقاء.

ستظل أحكام هذه الشروط والأحكام التي يجب أن تنطبق بطبيعتها بما يتجاوز شروطها سارية بعد أي إنهاء أو انتهاء لهذه الشروط والأحكام بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأحكام التالية: التعويض، الامتثال للقوانين، المعلومات السرية، الحكم القانون والتعويض، والبقاء.

 

20. الاتفاق الكامل.

تشكل هذه الشروط والأحكام العامة الاتفاقية الكاملة بين المشتري والبائع فيما يتعلق بالموضوع المذكور هنا، وتحل محل جميع المناقشات والتفاهمات والاتفاقيات السابقة والمعاصرة المتعلقة بالموضوع المذكور هنا.

​

21. اخلاء المسؤولية.

لن تنشئ أي معلومات او منشورات سواء شفوية أو خطية أو عبر اي وسائل اخرى سواء مقدمة بالنيابة عن ممثلنا أو اي شخص أخر اي ضمانات أو التزامات على عاتقنا مالم يكن هذا الضمان مقدم من الجهات المخولة رسمياً.

 

22. اللغة.

طلب الأطراف صراحة أن تتم صياغة هذا العقد وجميع الوثائق ذات الصلة باللغة العربية. الأطراف على أساس التعبير عن الاتفاقية والوثائق المتصلة بالعربية.

 

23. التسويات المالية.

بالنسبة للتسويات المالية فالعمولة المفروضة على التجار تكون 2% من قيمة المنتج ويجب العلم بأن عمليات الدفع تتم اما عن طريق الكاش او عمليات تحويل الاموال اونلاين مثل (سداد، ادفع لي، معاملات، وغيرها) على ان تكون التسوية المالية اما نقدا او عن طريق حوالة مالية او شيك مصدق للتاجر مرتين فالأسبوع (الاحد والاربعاء).

ويجب مراعاة العمولة التي تفرضها خدمات الدفع الالكتروني بحيث: سداد تفرض عمولة وقدرها 1% على التجار. معاملات وتفرض عمولة وقدرها 2% على التجار. ادفعلي وتفرض عمولة وقدرها 1% على التجار.